أخبار العمل المجمعة للاسبوع الأول من شهر مارس 2019 - وظائف ناو

شفرة تعطيل نسخ النص - Disable Copying Text

الجمعة، مارس 01، 2019

الرئيسية أخبار العمل المجمعة للاسبوع الأول من شهر مارس 2019

أخبار العمل المجمعة للاسبوع الأول من شهر مارس 2019

أخبار العمل المجمعة للاسبوع الأول من شهر مارس 2019
 أخبار العمل المجمعة للاسبوع الأول من شهر مارس 2019

الخبر الأول - بدء اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية

بدأت اليوم بالقاهرة، اجتماعات الدورة 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر، ومثلها نيابة عن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، وبحضور أعضاء المجلس بتمثليهم الثلاثى «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وتستمر يومين.

وضم وفد مصر، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة، وأحمد نظمي مدير عام الهيئات والمؤتمرات بالوزارة.

وأكدت مريم عقيل هاشم، رئيس مجلس الإدارة، ووزير الشئون الاقتصادية بدولة الكويت في كلمتها، أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية ملموسة للمواطن العربي، وتحقيق الأمل المنشود لجميع عمال العرب بتوفير عمل لائق وعيشة كريمة لهم، معربة عن أملها بأن يساعد هذا الاجتماع في التوصل للقرارات المناسبة التي تخدم أطراف العملية الإنتاجية في الوطن العربي.

من جانبه شدد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أهمية مساعدة أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة للوصول إلى الإحاطة الشاملة بالموضوعات المطروحة على الساحة العربية، والتي تحتاج إلى تعاون بين جميع أطراف العملية الإنتاجية على مستوى الوطن العربي، مؤكدا الدعم اللامحدود من منظمة العمل العربية للقضية الفلسطينية التي تهم وتمس كل مواطن عربي.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 89 لمجلس إدارة المنظمة بالكويت في أكتوبر 2018.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2019.

كما يستعرض المجلس تقارير هيئة الرقابة المالية ومراقبى الحسابات من الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في آخر ديسمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى إبريل 2020، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى جنيف 2019.

رابط الخبر

الخبر الثاني - وزير العمل يكشف عن: 18 شركة تأخرت في صرف الرواتب في 2018

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن عدد العمال الذين لم يحصلوا على أجورهم بانتظام خلال عام 2018 بلغ 2863 عاملا من 18 شركة متعثرة من أصل 87000 شركة في القطاع الخاص مسجلة في سوق العمل، لافتا إلى أنها بذلك تشكل نسبة ضئيلة من شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بدفع أجور عمالها بانتظام.

وأوضح وزير العمل في رده عل سؤال نيابي حول عدد الشركات التي لم تفِ بدفع أجور العاملين لديها أو بعضهم في مواعيدها المقررة أن قانون العمل ألزم صاحب العمل سداد الأجر للعامل وفقا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، مضيفا أن الوزارة استطاعت من خلال التفاوض مع الشركات التي لم تدفع أجور عامليها إلزامها دفع جزء من المتأخرات، وإعطاءها تنبيها بضرورة استيفاء كافة الأجور المتأخرة وفق فترات محددة «جدولة الأجور» بعد موافقة العمال على ذلك.

وأشار الوزير إلى أنه في حال عدم التزام الشركات باستيفاء الأجور يتم تحرير محضر مخالفة تأخير أجور، مضيفا أن القانون نص على أنه إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعده المحدد وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% سنويا من الأجر.

وذكر أن أعداد أشهر التأخير في دفع الأجور للعمال تتراوح ما بين شهرين و6 شهور «متقطعة», حيث تقوم الشركات بدفع جزء من الأجور من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال وبحضور وموافقة العمال.

وإضافة إلى ذلك فإن إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة تقوم بإجراءات متابعة ورقابية لرصد أي حالات أو شكاوى فردية أو جماعية يتأخر فيها صاحب العمل عن القيام بالتزاماته القانونية بشأن تسديد الأجور أو الحقوق العمالية الأخرى من خلال الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو الزيارات التفتيشية الميدانية.. حيث تتم معالجة فورية للعديد من هذه الحالات التي تنجح الوزارة في حلّها وتسديد الحقوق لأصحابها أولا بأول، فقد تم رصد عدة حالات للتأخير في دفع الأجور تم حلها دون أي إضرار بالعمال أو المساس بحقوقهم.

وذكر أن جميع الشركات التي لم تف بدفع أجور العاملين لديها وعددها (18) شركة استطاعت الوزارة من خلال التفاوض إلزامها دفع جزء من الأجور المتأخرة للعمال, وإعطاءها تنبيها بضرورة استيفاء كافة الأجور المتأخرة وفق فترة زمنية محددة (جدولة دفع الأجور) بعد موافقة العمال على ذلك.

وفي حالة عدم الوفاء بالأجور يتم اتباع الإجراءات القانونية التالية من قبل قسم التفتيش العمالي بإدارة التفتيش وهي:

تحرير محضر مخالفة تأخير أجور بعد أخذ إفادات أصحاب الشكوى، وذلك طبقا للمادة (40) من قانون العمل بند (ج) والتي تنص على «إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو اقل من تاريخ استحقاق الأجر, وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% سنويا من الأجر».

وبناء على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة يتم مخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق في المخالفة وإحالتها إلى المحكمة بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وإذا ثبت للمحكمة امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور في موعدها المحدد يحكم على صاحب العمل أو المسؤول عن المخالفة وفقا للمادة (188) من قانون العمل والتي تنص «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار وألا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيا من أحكام الباب والقرارات الصادرة تنفيذا له», كما يمكن أن تحكم المحكمة بالعقوبة الواردة بالمادة (302) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها» متى كانت هذه العقوبة أشد من العقوبة الواردة بالمادة (188) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

رابط الخبر

الخبر الثالث - القوى العاملة: 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدي دول الخليج

تقدم لوزارة القوي العاملة، نحو 1185 عاملا اليوم، الخيمس، أخر أيام قبول طلبات راغبي العمل بإحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج ، يعقب ذلك اختيار المتقدمين عن موعد اختبارات القبول لاختيار 50 عامل إنتاج منهم من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل بالوزارة.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان ، قد سبق وأعلن أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل يوازي من 8 ألاف و600 جنيه مصري تقريبا ، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر ، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

رابط الخبر


كلمات البحث المتعلقة بهذا الموضوع: أخبار العمل, أخبار العمل السعودية, أخبار العمل المصرية, أخبار العمل البحرين, اخر اخبار وزارة العمل البحرينية, وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية, مكتب العمل, قرار وزارة العمل السعودية الجديد, قرارات مكتب العمل الجديدة للمقيمين 1440, قرارات مكتب العمل 1440, العمل السعودية 1440, العمل الاردنيه, اخر قرارات وزارة العمل بالبحرين, وزارة القوى العاملة المصرية, وزارة القوى العاملة المصرية عقود البحرين, أخبار العمل اليوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Waza2efnow 2018. يتم التشغيل بواسطة Blogger.